الكلمة بريس
أصدرت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط أحكامًا بالسجن بحق مسؤولين أمنيين ومقاولين، بعد إدانتهم في قضية استيراد خيول مريضة لصالح المديرية العامة للأمن الوطني.
وحكمت المحكمة بالسجن النافذ لمدة ثلاث سنوات ونصف على مدير مدرسة الخيالة التابعة للأمن الوطني، فيما أدين عميدان للشرطة بالسجن سنتين ونصف لكل منهما. كما شملت الأحكام أربعة مقاولين، حُكم على كل واحد منهم بالسجن سنتين، بعد ثبوت تورطهم في صفقة مشبوهة شابتها خروقات مالية وإدارية جسيمة.
وانطلقت التحقيقات بناء على شكاية تقدم بها المدير العام للأمن الوطني، عبد اللطيف حموشي، ليُسند البحث إلى المكتب الوطني لمكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية، التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية. وكشفت التحريات عن وثائق مزورة وتجاوزات خطيرة في عملية استيراد الخيول.
ووفق المعطيات التي توصل إليها المحققون، فقد تم استيراد 21 حصانا من بلجيكا وهولندا بقيمة 50 مليون سنتيم للحصان الواحد، في صفقة أثارت الشبهات حول مدى مطابقتها للمواصفات المطلوبة. وأسفرت التحقيقات عن تحديد ثمانية متهمين رئيسيين، بينهم ثلاثة مسؤولين أمنيين، ثبت تورطهم في تلاعب مالي وإداري.
عذراً التعليقات مغلقة