الكلمة بريس
صادق مجلس النواب، اليوم الثلاثاء 13 ماي 2025، على مشروع قانون رقم 14.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، والذي يهدف إلى رفع رسوم الأراضي غير المبنية في المناطق المجهزة، مع إسناد تدبير بعض الرسوم الجماعية لإدارة الضرائب.
وحظي المشروع بموافقة 144 نائبا، فيما امتنع نائبان عن التصويت، دون تسجيل أي اعتراض.
وخلال الجلسة، قدم وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت عرضاً حول مضامين المشروع، مبرزاً أن التعديلات تهدف إلى تحقيق عدالة جبائية بين المواطنين، وتعزيز الموارد الذاتية للجماعات الترابية، مع الاستمرار في التنسيق بين وزارتي الداخلية والمالية لتنفيذ الإجراءات الجديدة.
وأشار الوزير إلى أن الإدارة الجبائية ستتولى مستقبلاً تحصيل رسم السكن والرسم على الخدمات الجماعية، إلى جانب الرسم المهني، عبر المديرية العامة للضرائب، كما سيتم إصدار دورية للولاة والعمال لتوضيح الرسوم الخاصة بالجماعات.
وينص المشروع على تعديل سعر الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، ليتراوح بين 15 و30 درهماً للمتر المربع الواحد، بحسب مستوى التجهيز، وذلك بعد أن بقيت هذه الأسعار دون تغيير منذ سنة 2008.
عذراً التعليقات مغلقة