الكلمة بريس
أصدرت المحكمة الابتدائية بسيدي سليمان، يوم الثلاثاء 27 ماي 2025، حكما بالسجن النافذ لمدة أربع سنوات في حق البرلماني السابق والقيادي السياسي إدريس الراضي، وذلك على خلفية تورطه في قضية تتعلق بتزوير وثائق رسمية والتصرف غير المشروع في أراضٍ سلالية.
كما أدانت المحكمة شقيقه كريم الراضي بثلاث سنوات سجنا نافذا، إلى جانب إصدار حكم بالسجن لمدة سنتين في حق نائبين سلاليين، وحكم آخر بسنة ونصف سجناً نافذاً في حق موظفين اثنين تابعين لقسم الشؤون القروية بعمالة سيدي سليمان.
وقد لفت غياب إدريس الراضي عن جميع جلسات المحاكمة الأنظار، خاصة أنه اكتفى بإرسال شواهد طبية لتبرير تغيّبه، ما أثار تساؤلات واسعة في صفوف الرأي العام والمتتبعين للقضية، نظراً لخطورة التهم الموجهة إليه.
وتعود تفاصيل هذه القضية إلى تورط مجموعة من الأشخاص في عمليات تزوير لعقود رسمية، والتفويت غير القانوني لأراضي سلالية، وهو ما اعتبرته منظمات حقوقية “انتهاكاً صارخاً لحقوق السكان المحليين” واستغلالا سيئا للسلطة والنفوذ.
ويُعد إدريس الراضي من الأسماء البارزة في المشهد السياسي المغربي، حيث سبق له أن شغل مناصب مهمة مثل رئاسة الغرفة الفلاحية لجهة الرباط – سلا – القنيطرة، وعضوية المكتب السياسي لحزب الاتحاد الدستوري، ورئاسة الفريق البرلماني للحزب بمجلس المستشارين.
عذراً التعليقات مغلقة