الكلمة بريس
أفادت مصادر صحفية أن الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس أحالت على الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف، بفاس شبكة بتهم تتعلق بالتزوير واستعمال محررات رسمية، تضمين معطيات كاذبة بعقود، والنصب على ضحايا يفتقرون للمعرفة القانونية.
الشبكة كانت مكوّنة من ممولين ووسطاء ذوي صفات مهنية، وسط شبهات تواطؤ مع موظفين وموثق معروف وُجهت له شكايات سابقة. هذا الأخير مرّر عقودًا مشبوهة عبر دفاتر غير مؤشرة، رغم علمه بعدم قانونيتها.
التحقيقات البنكية فضحت استعمال شيكات مزيفة صادرة عن حسابات وهمية، دون سحب فعلي للأموال، ما يعزز فرضية التزوير الممنهج. كما لجأت الشبكة لدعاوى ضد إدارة الضرائب بأسماء الضحايا لتأخير المراجعة وتسهيل تمرير العقارات.
وتم الاستماع أيضًا لمحامية ظهرت في الوثائق المرتبطة بالقضية، ويجري التحقق من علاقتها بالشبكة.
عذراً التعليقات مغلقة