وزارة الداخلية: إجلاء أكثر من 108 آلاف شخص جراء الفيضانات وتعبئة شاملة لحماية الأرواح والممتلكات

الكلمة بريس
أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية، رشيد الخلفي، أن السلطات العمومية قامت بتعبئة شاملة واستباقية للتعامل مع الفيضانات التي اجتاحت بعض مناطق المملكة، خاصة مع ارتفاع منسوب الأودية والمجاري المائية. هذه التدابير تأتي في إطار متابعة مستمرة للوضع المناخي، وتفعيل مقاربة وقائية تهدف إلى حماية الأرواح والممتلكات قبل تفاقم الأضرار.
وأشار الخلفي إلى أن هذه العمليات، التي تمت بناءً على التعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، شملت نشر وحدات من القوات المسلحة الملكية بالتنسيق مع وزارة الداخلية والمصالح الأخرى، بهدف تأطير عمليات الإجلاء وضمان سيرها بسلاسة، مع الاستفادة من جميع الموارد اللوجستية والبشرية المتاحة.
وأوضح الخلفي أن عملية الإجلاء تمت بشكل تدريجي وفقًا للخطورة وحجم الأضرار المتوقعة، مع توفير وسائل نقل للمواطنين المتضررين. وحتى صباح يوم الأربعاء 4 فبراير 2026، بلغ عدد الأشخاص الذين تم إجلاؤهم 108,423 شخصًا، حيث تم إجلاء 81,709 شخصًا من إقليم العرائش، خصوصًا من مدينة القصر الكبير، التي شهدت مغادرة 85% من سكانها عبر وسائلهم الخاصة. كما تم إجلاء 9,728 شخصًا من إقليم سيدي قاسم، و2,853 شخصًا من إقليم سيدي سليمان، و14,133 شخصًا من إقليم القنيطرة.
وأكد الخلفي أن هذه التدابير ساهمت في الحد من تأثيرات الوضعية الاستثنائية وضمنت سلامة المواطنين، مشيرًا إلى أن المصالح المختصة تواصل دعم الساكنة المتضررة من خلال توفير مخيمات للإيواء ومراكز استقبال، إلى جانب تقديم مختلف أشكال الدعم اللازمة للتخفيف من آثار الظروف المناخية الصعبة وتعزيز شروط السلامة العامة.
وفيما يتعلق بالمرحلة المقبلة، حذر الناطق الرسمي من احتمال تسجيل تساقطات مطرية قد تصل إلى 150 ملم في بعض المناطق، وهو ما قد يتسبب في واردات مائية استثنائية، خاصة على مستوى سد وادي المخازن الذي شهد ارتفاعًا قياسيًا في منسوب المياه. وأشار إلى أن هذا قد يضع ضغطًا كبيرًا على المنشآت المرتبطة به.
ودعا الخلفي المواطنين في مناطق العرائش، بما في ذلك القصر الكبير وأولاد أوشيح، والمنطقة الصناعية بالعرائش، والمناطق المحاذية لمصب وادي اللوكوس، إلى الالتزام التام بتعليمات السلطات العمومية، مع إخلاء هذه المناطق فورًا لحماية الأرواح.
وختم الناطق الرسمي بأن السلطات العمومية والقطاعات الحكومية ستواصل تنسيق الجهود لضمان حماية المواطنين، مع تعزيز التعاون بين السلطات والساكنة المحلية التي أظهرت وعيًا ومسؤولية في التعامل مع هذه الوضعية الطارئة.