الكلمة بريس
تعلن منظمة «ما تقيش ولدي» للرأي العام الوطني ولوسائل الإعلام، أنه وفي إطار تتبعها الميداني والقانوني لقضية مقاطع الفيديو المتداولة والتي تمس بكرامة الطفلات القاصرات بالمغرب، تم تبليغ منظمتنا رسمياً، أنه جرى توقيف المشتبه فيهم المتورطين في هذه القضية، وتم وضعهم تحت تدبير الحراسة النظرية، فيما لا يزال البحث القضائي جارياً معهم من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء تحت إشراف السيد الوكيل العام للملك بالرباط بكل حزم لتعميق التحقيق وترتيب الجزاءات القانونية الصارمة، وسيتم تقديمهم فور انتهاء البحث.
وإذ تتابع المنظمة هذا الرد القضائي الحازم بمسؤولية وطنية عالية، فإنها تؤكد على ما يلي:
أولاً: الإشادة بنجاعة المؤسسات الوطنية؛ تثمن المنظمة عالياً التفاعل الفوري، الجاد والمسؤول للوكيل العام للملك وللمصالح الأمنية المغربية. هذا التحرك السريع يكرس دولة الحق والمؤسسات، ويعيد التأكيد على أن سيادة القانون بالمملكة المغربية حصن منيع ضد أي محاولة لانتهاك حقوق الأطفال.
ثانياً: مواصلة المسار التشريعي؛ تعيد المنظمة التأكيد على أن هذا الحادث، والتحرك القضائي الحازم الذي رافقه، يشكلان قوة دفع إيجابية للورش التشريعي التاريخي الذي يعرفه المغرب لإصلاح مدونة الأسرة، تحت الرعاية السامية والتوجيهات الملكية السديدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، والتي تضع كرامة الطفلة المغربية ومصلحتها الفضلى فوق كل اعتبار.
إن هذا التحرك القضائي الصارم يبعث برسالة واضحة لكل من تسول له نفسه المساس بسلامة وأمن أطفالنا. وتجدد منظمة «ما تقيش ولدي» التزامها بالبقاء دائماً في خط الدفاع الأول عن الطفولة، يداً بيد مع المؤسسات الوطنية وكافة الغيورين على أبناء هذا الوطن.
عذراً التعليقات مغلقة