الكلمة بريس
أصدرت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمدينة فاس حكمًا قضائيًا في قضية تتعلق بالخيانة الزوجية، حيث قضت بإدانة امرأة متزوجة وأم لطفلين بعد ثبوت تورطها في الأفعال المنسوبة إليها.
وقررت المحكمة الحكم على المتهمة بستة أشهر حبسًا نافذًا، إضافة إلى غرامة مالية قدرها 500 درهم لفائدة خزينة الدولة، كما استجابت للمطالب المدنية للزوج، وقضت لفائدته بتعويض قدره 15 ألف درهم عن الأضرار النفسية والاجتماعية التي لحقت به.
وتعود تفاصيل القضية إلى شكاية تقدم بها الزوج لدى النيابة العامة بفاس، عبّر فيها عن شكوكه حول علاقة غير شرعية تربط زوجته بشخص كان يتولى نقلها في تحركاتها الخاصة. وعلى إثر ذلك، باشرت المصالح الأمنية تحقيقًا ميدانيًا وأبحاثًا دقيقة لكشف ملابسات الموضوع.
وخلال مجريات البحث، تم الاستماع إلى المتهمة التي أقرت بوجود علاقة تربطها بالشخص المعني، حيث جرى توثيق تصريحاتها ضمن محاضر رسمية أُحيلت على القضاء.
وفي المقابل، قررت المحكمة إسقاط المتابعة في حق الشريك الرئيسي بعد تنازل الزوج عن الشكاية المقدمة ضده، فيما تم الاستماع إلى شخص ثالث ورد اسمه في الملف دون أن تقود المعطيات إلى متابعته لعدم كفاية الأدلة.
عذراً التعليقات مغلقة