المغرب يرسخ ريادته مغاربيا في حوكمة الذكاء الاصطناعي ويحتل المرتبة 63 عالميا

الكلمة بريس
واصل المغرب تعزيز مكانته في مجال التحول الرقمي، بعدما تصدر دول المغرب الكبير في مؤشر الذكاء الاصطناعي المسؤول لسنة 2026، محتلا المرتبة الـ63 عالميا من أصل 135 دولة، برصيد بلغ 35.62 نقطة من أصل 100.
وجاءت المملكة في صدارة دول المنطقة المغاربية، متقدمة على ليبيا التي احتلت المركز 78، وتونس في المرتبة 110، والجزائر في المركز 123، وهو ما يعكس التطور التدريجي الذي يعرفه المغرب في اعتماد سياسات ومقاربات تهدف إلى ضمان استخدام آمن ومسؤول لتقنيات الذكاء الاصطناعي.
وأعلن عن نتائج هذا التصنيف بمدينة جنيف السويسرية، حيث اعتمد التقرير على تحليل عدد كبير من الأطر القانونية والتنظيمية، إلى جانب المبادرات الحكومية ومساهمات المجتمع المدني، من أجل قياس مدى استعداد الدول لوضع سياسات تواكب تطور الذكاء الاصطناعي وتحافظ على مبادئ الحكامة والشفافية.
وعلى المستوى العالمي، تصدرت النرويج ترتيب المؤشر، متبوعة بإيطاليا وإيرلندا وفرنسا وهولندا، بينما جاءت جنوب السودان في المركز الأخير. ويصدر هذا المؤشر عن المركز العالمي لحوكمة الذكاء الاصطناعي بشراكة مع مركز بحوث التنمية الدولية ووزارة الخارجية والتنمية البريطانية، ضمن برنامج “الذكاء الاصطناعي من أجل التنمية”.
وأشار التقرير إلى الانتشار الواسع لأدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي، التي أصبحت مستخدمة من طرف أكثر من نصف سكان العالم، غير أن الأداء العالمي في مجال الذكاء الاصطناعي المسؤول لا يزال في مستويات محدودة، بمتوسط لم يتجاوز 35 نقطة من أصل 100.
ورغم النتائج المسجلة، شدد التقرير على استمرار مجموعة من التحديات المرتبطة بالشفافية، وحماية البيانات الشخصية، والحد من التضليل الرقمي، فضلا عن الآثار البيئية الناتجة عن توسع استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، مؤكدا أن عددا قليلا من الدول نجح في اعتماد سياسات ملزمة في هذه المجالات.
ويبرز هذا التصنيف الدينامية التي يشهدها المغرب في مجال الابتكار الرقمي، حيث يواصل تعزيز بنياته التكنولوجية وتطوير مقاربات جديدة تهدف إلى جعل الذكاء الاصطناعي أداة لخدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، في إطار احترام مبادئ المسؤولية والحكامة الجيدة.