الاتحاد الأوروبي يرفع دعمه للمغرب لتعزيز مراقبة الحدود ومواجهة تحديات الهجرة

الكلمة بريس
يتجه الاتحاد الأوروبي إلى تعزيز دعمه المالي الموجه للمغرب في مجال تدبير الهجرة ومراقبة الحدود، في إطار المفاوضات الجارية بين الرباط وبروكسل حول إرساء شراكة استراتيجية وشاملة بين الجانبين.
ووفق ما أورده موقع «أورونيوز» نقلا عن مسؤولين أوروبيين، فإن التطورات الأخيرة التي شهدتها منطقة سبتة المحتلة أعادت ملف الهجرة إلى صدارة النقاشات، ودفعت الاتحاد الأوروبي إلى التفكير في تخصيص موارد إضافية لتعزيز التعاون مع المغرب في مجالات الأمن الحدودي ومكافحة الهجرة غير النظامية.
وأوضح المصدر ذاته أن الاتحاد الأوروبي سبق أن خصص ما يقارب 222 مليون يورو لدعم جهود المغرب في تدبير الهجرة خلال الفترة الممتدة ما بين 2021 و2024، فيما يرتقب تخصيص حوالي 190 مليون يورو إضافية إلى غاية نهاية الدورة المالية الحالية سنة 2027.
ويأتي هذا الدعم في وقت تسعى فيه بروكسل والرباط إلى استكمال اتفاق شراكة استراتيجية يتجاوز التعاون التقليدي في ملف الهجرة، ليشمل مجالات اقتصادية وأمنية وتنموية ذات اهتمام مشترك.
وكانت المفاوضات حول الاتفاق قد استؤنفت خلال يناير 2026 بعد توقف دام سنوات، بينما ساهمت أزمة سبتة الأخيرة في إعادة تسليط الضوء على أهمية الدور الذي يلعبه المغرب في مراقبة الحدود والتصدي لشبكات الهجرة غير النظامية.
وتشمل المساعدات الأوروبية الموجهة للمغرب مجالات متعددة، من بينها تكوين عناصر مراقبة الحدود، وتوفير تجهيزات المراقبة والدوريات، إضافة إلى دعم قدرات الاستقبال والإيواء.
ورغم نفي مسؤولين أوروبيين أن تكون أحداث سبتة قد سرعت بشكل مباشر مسار المفاوضات، فإنهم أكدوا أن الأزمة عززت الحاجة إلى تقوية التعاون مع المغرب في ملفات الأمن والهجرة.
ويرتقب أن يشكل ملف الهجرة وأمن الحدود أحد أبرز محاور الشراكة المستقبلية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، في ظل الدور المحوري الذي تلعبه المملكة كشريك أساسي لبروكسل في المنطقة.