الكلمة بريس
وجهت رئاسة النيابة العامة تعليمات إلى مختلف النيابات العامة لدى محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية، من أجل التعبئة والمواكبة الفعالة للاستحقاقات التشريعية المرتقبة يوم 23 شتنبر 2026، بما يضمن تنظيمها في إطار احترام القانون والنزاهة والشفافية والتنافس الشريف.
وأكد هشام بلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، في دورية موجهة إلى المسؤولين القضائيين، أن القضاء يضطلع بدور أساسي في مواكبة العملية الانتخابية، بما يعزز ثقة المواطنين ويحافظ على الأمن الانتخابي، انسجاما مع مقتضيات الفصل 11 من الدستور الذي يجعل من الانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة أساسا لمشروعية التمثيل الديمقراطي.
وشددت الدورية على ضرورة اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتتبع مختلف مراحل المسار الانتخابي، والتعامل بحزم مع كل الأفعال والممارسات التي قد تمس سلامة الانتخابات أو تؤثر على نزاهتها وشفافيتها.
كما دعت رئاسة النيابة العامة إلى الإسراع في معالجة الشكايات الانتخابية، وتفعيل المقتضيات القانونية الزجرية المرتبطة بالمخالفات الانتخابية، مع تقديم كل من يثبت تورطه في خروقات إلى العدالة، فضلا عن ضمان المداومة طيلة فترة الاستحقاقات.
وأكدت التعليمات أهمية تعزيز التنسيق بين الخلايا الجهوية والمحلية المكلفة بتتبع القضايا الانتخابية، والتواصل المستمر مع الخلية المركزية المحدثة على مستوى رئاسة النيابة العامة، إلى جانب التنسيق مع المصالح الأمنية المختصة.
وترمي هذه الإجراءات، حسب الدورية، إلى توفير الشروط القانونية والمؤسساتية الكفيلة بإنجاح الانتخابات التشريعية المقبلة، وضمان إجرائها في أجواء من المصداقية والشفافية واحترام قواعد المنافسة الديمقراطية.
ودعا رئيس النيابة العامة المسؤولين القضائيين إلى التقيد بمضامين الدورية وتعميمها على قضاة النيابة العامة، مع رفع أي صعوبات قد تعترض تنفيذها إلى رئاسة النيابة العامة.
عذراً التعليقات مغلقة