الكلمة بريس
حذر هشام بلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، من المخاطر المرتبطة باستخدام الذكاء الاصطناعي في مجال العدالة الجنائية، مؤكدا ضرورة وضع ضوابط قانونية وأخلاقية تضمن حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
وأوضح بلاوي، خلال افتتاح دورة تكوينية لفائدة المسؤولين القضائيين بالنيابات العامة، اليوم الاثنين بفاس، حول موضوع «الذكاء الاصطناعي وحقوق الإنسان»، أن التطور التكنولوجي المتسارع يطرح تحديات جديدة أمام المؤسسات القضائية، خصوصا في ما يتعلق بالحق في الدفاع، وحماية الحياة الخاصة، وضمان المحاكمة العادلة.
وأشار رئيس النيابة العامة إلى أن تطبيقات الذكاء الاصطناعي أصبحت تُستخدم في مجالات متعددة، من بينها العدالة، حيث يمكن الاستعانة بها لرصد الأنشطة الإجرامية، وكشف عمليات الاحتيال، والمساعدة في التحقيقات، غير أن ذلك يستدعي الانتباه إلى المخاطر المحتملة التي قد تهدد حقوق الأفراد وحرياتهم.
وأكد أن توظيف هذه التقنيات لتطوير أداء العدالة الجنائية يجب أن يواكبه اعتماد ضمانات قانونية تحول دون المساس بحقوق المواطنين، مشددا على أهمية مواكبة التحولات الرقمية بما ينسجم مع مسؤولية النيابة العامة في حماية الحقوق والحريات.
وتندرج هذه الدورة التكوينية ضمن برنامج تعزيز قدرات القضاة في مجال حقوق الإنسان، الذي أطلقته رئاسة النيابة العامة سنة 2020، كما تأتي في إطار تنفيذ مخططها الاستراتيجي للفترة 2026-2028، ولا سيما في شقه المتعلق بتعزيز حماية الحقوق والحريات.
عذراً التعليقات مغلقة