حموشي يعيد هيكلة مؤسسات التكوين الأمني ويعزز البحث الجنائي والتقني

الكلمة بريس
في إطار تحديث منظومة التكوين الأمني وتطوير وسائل مكافحة الجريمة، أصدر عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني، قرارين جديدين يقضيان بإعادة هيكلة المعهد الملكي للشرطة وتنظيم المعهد العالي للعلوم الأمنية ومعهد العلوم والأدلة الجنائية، مع تحديد اختصاصات مختلف المصالح والوحدات التابعة لهذه المؤسسات.
وتضمن العدد 7553 من الجريدة الرسمية تفاصيل القرارين الصادرين بتاريخ 14 شتنبر 2026، واللذين يهدفان إلى تطوير التكوين الشرطي وتعزيز البحث العلمي والتقني في المجال الأمني.
وشملت الهيكلة الجديدة للمعهد الملكي للشرطة إعادة تنظيم عدد من المصالح الإدارية والتكوينية، وإحداث مصلحة للصحة والعمل الاجتماعي، إلى جانب تطوير برامج التكوين الأساسي والمستمر والمتخصص. كما نص القرار على إضافة مدرستين لتكوين حراس الأمن بمدينتي مراكش والدار البيضاء، في خطوة تروم توسيع شبكة مؤسسات التكوين الشرطي وتعزيز تأهيل الموارد البشرية.
وبخصوص المعهد العالي للعلوم الأمنية بمدينة إفران، فقد حدد القرار اختصاصاته في تطوير التكوينات العليا المتخصصة والبحث العلمي والابتكار، وإعداد الدراسات والبرامج التكوينية المرتبطة بالتحديات الأمنية الجديدة، بما فيها الأمن الرقمي والجريمة المنظمة.
من جهته، سيضطلع معهد العلوم والأدلة الجنائية للأمن الوطني بالرباط بتطوير الشرطة التقنية والعلمية، وتعزيز توظيف الأدلة العلمية في التحقيقات، من خلال التحاليل المخبرية والخبرات البيولوجية والحمض النووي، فضلا عن تحليل الأدلة الرقمية والتسجيلات الصوتية والبصرية والأسلحة والوثائق.
كما تشمل مهامه تطوير تقنيات تحديد الهوية بواسطة البصمات وآثارها وملامح الوجه، وتوفير الدعم التقني للفرق المكلفة بمعاينة مسارح الجريمة، إلى جانب تعزيز التكوين المتخصص لفائدة الأطر العاملة في مجال الشرطة العلمية والتقنية.
وتندرج هذه القرارات ضمن توجه يرمي إلى تحديث البنيات الأمنية، والرفع من كفاءة التكوين والتأهيل، وتعزيز الاعتماد على التكنولوجيا والخبرة العلمية في مكافحة الجريمة، بما يدعم فعالية الأبحاث الجنائية ويساهم في مواكبة تطور الأساليب الإجرامية والتحديات الأمنية.