الكلمة بريس
أدانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، اليوم الاثنين، برلمانيا سابقا بسنتين حبسا نافذا، على خلفية تورطه في قضية تتعلق بتزوير محرر رسمي مرتبط بعقد زواج.
وتفجرت القضية عقب شكاية تقدمت بها سيدة إلى النيابة العامة، بعدما توصلت عبر تطبيق واتساب بنسخة من وثيقة قُدمت لها على أنها عقد زواج، ما أثار شكوكها بشأن صحتها ودفعها إلى المطالبة بفتح تحقيق في ظروف إعدادها.
وباشرت المصالح الأمنية، على إثر ذلك، بحثا قضائيا شمل إخضاع الهواتف المحمولة المرتبطة بالملف لخبرات تقنية ورقمية، بهدف تحديد مصدر الوثيقة المشتبه في تزويرها والكشف عن ملابسات إعدادها وإرسالها.
وشكلت نتائج الخبرات التقنية إحدى أبرز الأدلة التي نوقشت خلال جلسات المحاكمة، قبل أن تقرر هيئة المحكمة، عقب دراسة الملف والاستماع إلى الأطراف، إدانة البرلماني السابق بالعقوبة المذكورة.
ويبقى الحكم الصادر ابتدائيا قابلا للاستئناف أمام الغرفة الاستئنافية المختصة، وفقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
عذراً التعليقات مغلقة