أعلن عدول المغرب خوض إضراب وطني لمدة أسبوع من 29 يناير إلى الخامس فبراير المقبل، للمطالبة بالإبقاء على المقتضى المنصوص عليه في مشروع القانون المتعلق بمهنتهم الذي يمنحهم الحق في تلقي الأموال والودائع الناتجة عَن تَوثيق العقارات.
وتداول المغاربة بكثير من الاهتمام قرار هذا الإضراب، مؤكدين أن الأزواج الجدد عليهم انتظار أسبوع حتى يتمكنوا من ابرام عقود الزواج وإقامة أعراسهم كما جرت العادات المغربية، كما أن من يرغبون في توثيق طلاقهم عليهم بالأمر نفسه.
قرار الإضراب الذي وصفه البعض بـ “انتفاضة العدول ضد وزير العدل” عبد اللطيف وهبي، جاء على إثر تصريحات ادلى بها المسؤول الحكومي حين أكد “رفض القطاعات التي أحيل عليها مشروع القانون منح العدول حق تلقي ودائع الزبناء”.
وزير العدل عبداللطيف وهبي أكد بدوره أنه كان يسعى إلى إسْناد مسطرة الاحتفاظ بودائع المتعاقدين لدى العدول في مبالغ مَالية محددة.
وحاز خبر الإضراب، على قدر مهم من التدوال بين المغاربة، على اعتبار أن الأزواج الجدد عليهم انتظار أسبوع حتى يتمكنوا من ابرام عقود الزواج وإقامة أعراسهم كما جرت العادات المغربية، كما أن من يرغبون في توثيق طلاقهم عليهم بالأمر نفسه.
عذراً التعليقات مغلقة