أعلنت المنظمة المغربية لمحاربة الرشوة وحماية المال العام عن أسفها الشديد للحملة الشرسة التي يتعرض لها السيد المحترم وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمدينة أكادير، والتي تروم التشهير به وتبخيس عمله وإعطاء مجموعة من المغالطات والأخبار الزائفة، والترويج لها من طرف بعض الصفحات المشكوك في أمرها وذلك بهدف تصفية حسابات شخصية ضيقة دون أي اعتبار لمجهودات السيد وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بأكادير والموظفين المعروفين بصرامتهم في تنفيذ القانون ويعملهم بالجدية اللازمة تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.
وأوضحت المنظمة في بلاغ لها توصلت الكلمة بريس بسخة منه، أن السيد وكيل الملك منذ التحاقه بالمحكمة الابتدائية بمدينة أكادير وهو يعمل للصالح العام بمعية الموظفين، كما يتجاوب مع كل قضايا المواطنين، وفق ضوابط تحفظ تكريس دولة الحق القانون ولا مكان لأصحاب المصالح الشخصية في قاموس خدماته ومهامه، مما أثار غضب بعض المتطفلين من ذوي المصالح الشخصية، ودفعهم إلى تبخيس مجهودات كل من رجال السلطات المحلية والأمنية والقضائية بدون استثناء.
كما أعلنت المنظمة المغربية لمحاربة الرشوة وحماية المال العام عن تنديدها الشديد بانسياق بعض الصفحات الفيسبوكية وراء الحملة الدخيلة لاستهداف رجال القضاء والسلطات المحلية والأمنية وذلك من أجل تبخيس مجهوداتهم في حفظ الأمن ومحاربة الخارجين عن القانون والحفاظ على سلامة وأمن استقرار المواطن.
واستنكرت المنظمة حملة التشهير التي تستهدف السيد وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بأكادير والموظفين الذين نكن لهم كل الاحترام والتقدير لخدماتهم الجليلة المقدمة لكل المرتفقين على قدم المساواة وبدون أي تحيز أو محاباة
وأعلنت المنظمة تضامنها اللامشروط مع السيد وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بأكادير والموظفين ومع جميع نساء ورجال السلطات المحلية والأمنية بعمالة إقليم أكادير.
هذا ونبهت المنظمة في ختام بيانها، بأنها لن نتردد في الرد على هؤلاء المشوشين بقوة القانون المسموح به، مع إشادتها بجميع السلطات المحلية والدرك الملكي والأمن الوطني والجهاز القضائي التابعة لعمالة إقليم أكادير على مجهوداتهم الجبارة في خدمة الصالح العام.
عذراً التعليقات مغلقة