الكلمة بريس
أوقفت عناصر الدرك الملكي، يوم الأربعاء الماضي، طبيبا وممرضا يعملان في المستشفى الجامعي، بعد الاشتباه في تورطهما ببيع أدوية باهظة الثمن مخصصة لمرضى المستشفى بطرق غير قانونية.
تفجرت القضية بعد شكاية تقدمت بها أسرة مريض، كشفت عن تلاعبات يقوم بها الطبيب، حيث يصدر وصفات طبية لأدوية تُمنح حصريا في المستشفيات الجامعية دون حاجة فعلية للمرضى، حبث يتم الحصول على هذه الأدوية من المستشفى وإعادة بيعها بالتعاون مع الممرض مقابل مبالغ مالية، في مخالفة واضحة للقوانين وأخلاقيات المهنة.
وقد أمرت النيابة العامة المختصة بإيداع الطبيب ومساعده رهن الحراسة النظرية، وإجراء تحقيق معمق في الموضوع. وأظهرت التحقيقات الأولية أن المتهمين استخدما أسماء عدد من المرضى لتسجيل الأدوية، التي تراوحت أسعارها بين 6 آلاف و11 ألف درهم، ثم قاما بتصريفها بطرق غير قانونية.
وبحسب مصادر مطلعة، تعود أولى خيوط هذه الفضيحة إلى شكاية أسرة مريض طُلب منهم شراء أدوية من وسيط خارجي، ليكتشفوا لاحقا أن هذه الأدوية قد أُدرجت في فاتورة المستشفى حتى الآن، تقدم ثلاثة مرضى بشكاوى رسمية، فيما يُتوقع أن تكشف التحقيقات عن ضحايا آخرين.
عذراً التعليقات مغلقة