الكلمة بريس
عقدت غرفة الجنايات المكلفة بجرائم الأموال العمومية بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء، اليوم الخميس 6 مارس، جلسة جديدة لمحاكمة الوزير الأسبق والقيادي الحركي محمد مبديع، إلى جانب عدد من المتهمين في ملف يتعلق بصفقات عمومية أبرمت خلال فترة رئاسته لجماعة الفقيه بنصالح.
وخلال الجلسة، طالب أحد محامي الدفاع باستدعاء الوزيرين السابقين للداخلية، شكيب بنموسى ومحمد حصاد، للإدلاء بشهادتهما بشأن صفقات تجاوزت قيمتها 10 ملايين درهم، والتي تشكل محور المتابعة القضائية. وأوضح المحامي أن المصادقة على هذه الصفقات تمت خلال فترة إشرافهما على الوزارة، ما يجعل شهادتهما ضرورية في مسار المحاكمة.
كما شمل طلب الدفاع استدعاء أعضاء اللجان التي أشرفت على فتح الأظرفة الخاصة بهذه الصفقات، إلى جانب ممثل إحدى الشركات المتعاملة مع الجماعة، وعدد من الأشخاص الذين حضروا هذه العملية، وشدد المحامي على ضرورة استدعاء موظفين من مفتشية الشغل الذين أجروا عملية الافتحاص، مشككًا في اعتبار تقارير المفتشية والمجلس الجهوي للحسابات حقائق مطلقة، مؤكدا على نسبيتها.
وتأتي هذه التطورات في إطار المحاكمة التي يتابع فيها مبديع بتهم تتعلق بتدبير المال العام، وسط ترقب لمآلات هذا الملف الذي يحظى باهتمام واسع.
عذراً التعليقات مغلقة