الكلمة بريس
أحالت مصالح الشرطة بولاية أمن فاس، يوم الأربعاء، ثلاثة أشخاص على أنظار وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية، للاشتباه في تورطهم في التحريض المباشر على ارتكاب جنايات وجنح باستخدام وسائل إلكترونية.
وبحسب معطيات مؤكدة، قررت النيابة العامة متابعة الموقوفين، بعد استنطاقهم، وإحالتهم على غرفة الجنح التلبسية، التي قررت تأجيل النظر في القضية إلى غاية 17 دجنبر الجاري من أجل تمكين الدفاع من إعداد الملف.
وتتوزع التهم الموجهة إلى الموقوفين بين بث وتوزيع صور خاصة دون موافقة صاحبها، والتحريض على ارتكاب أفعال إجرامية عبر الإنترنت، والمشاركة في نشر محتوى مخل بالحياء، فضلاً عن التغرير بقاصر والإخلال العلني بالحياء، كلّ حسب المنسوب إليه.
وجاءت هذه المتابعة القضائية عقب رصد مصالح اليقظة المعلوماتية لدى الأمن الوطني لمحتويات رقمية يتم تداولها على شبكات التواصل الاجتماعي، تتضمن تحريضاً مباشراً على ارتكاب أفعال مخالفة للقانون، ما دفع إلى فتح بحث قضائي أسفر عن توقيف المشتبه فيهم وإحالتهم على العدالة.
عذراً التعليقات مغلقة