الكلمة بريس
تتجه المحاكم المغربية إلى مواجهة حالة من الارتباك خلال الأيام المقبلة، بعدما أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن خوض إضراب وطني شامل يمتد لسبعة أيام، ابتداءً من 15 يونيو إلى غاية 21 يونيو 2026، احتجاجاً على ما وصفته بتصريحات ومواقف صادرة عن وزير العدل اعتبرتها مسيئة لمهنة المحاماة ومؤسساتها.
وجاء هذا القرار عقب اجتماع مفتوح عقده مكتب الجمعية بالرباط، حيث عبّر المحامون عن رفضهم لما اعتبروه اتهامات وتوصيفات غير مقبولة صدرت عن الوزير خلال تدخلات إعلامية وبرلمانية، مؤكدين أن تلك التصريحات تمس بصورة المحاماة وتقلل من أدوارها الدستورية في الدفاع عن الحقوق والحريات.
واعتبرت الجمعية أن الخطاب الصادر عن وزير العدل يندرج ضمن توجه يهدف إلى التشكيك في المهنة وتبخيس مكانتها أمام الرأي العام، وذلك في سياق الجدل الدائر حول مشروع قانون مهنة المحاماة، الذي ترى الهيئات المهنية أنه لم يحظ بالمقاربة التشاركية المطلوبة مع مختلف الفاعلين المعنيين.
وفي السياق ذاته، دافعت الجمعية بقوة عن تعاضدية هيئات المحامين بالمغرب، رافضة ما وصفته بالادعاءات المغلوطة التي تستهدفها. وأكدت أن التعاضدية تشتغل وفق القوانين الجاري بها العمل وتخضع لرقابة المؤسسات المختصة، كما تساهم في ضمان التغطية الصحية للمحامين وأسرهم في إطار ورش الحماية الاجتماعية.
ولم تقتصر قرارات الجمعية على الإضراب فقط، بل شملت أيضاً مراسلة رئيس الحكومة لإطلاعه على ما اعتبرته خطاباً تحريضياً صادراً عن وزير العدل، إلى جانب إطلاق تحركات إعلامية تهدف إلى توضيح موقف المحامين للرأي العام والرد على مختلف الاتهامات الموجهة إليهم.
ومن المرتقب أن يؤثر هذا الإضراب بشكل مباشر على سير عدد كبير من الملفات والقضايا المعروضة أمام مختلف محاكم المملكة، في وقت يبقى فيه باب التصعيد مفتوحاً، بعدما أعلنت الجمعية إبقاء اجتماعات مكتبها مفتوحة لاتخاذ خطوات إضافية إذا استمر التوتر القائم مع وزارة العدل.
عذراً التعليقات مغلقة