حمودة ويدير
تطور الخلاف بين الصحافي إدريس شحتان والأمين العام لحزب الحركة الشعبية محمد أوزين إلى مسار قضائي، بعدما وضع شحتان شكاية رسمية لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط، على خلفية تدوينات نشرها أوزين على مواقع التواصل الاجتماعي.
وبحسب المعطيات المتداولة، فإن الشكاية ترتبط بتدوينات اعتبرها شحتان مسيئة وتمس بحياته الخاصة ومهنته، وهي اتهامات ينفيها المعني بالأمر، مؤكداً أن ما ورد فيها لا يستند، حسب موقفه، إلى وقائع صحيحة.
ويبدو أن شحتان اختار نقل الخلاف من فضاء مواقع التواصل الاجتماعي إلى المؤسسة القضائية، متخذاً من القضاء الجهة التي يمكنها الفصل في طبيعة الادعاءات ومدى صحتها، ومتحدياً بإثبات ما ورد من اتهامات أمام الجهات المختصة.
القضية لم تتوقف عند حدود الشكاية، بل سرعان ما تحولت إلى موضوع نقاش واسع في الأوساط الإعلامية والحقوقية، وسط تفاعل كبير على منصات التواصل الاجتماعي، وانقسام في المواقف بين متضامنين مع شحتان وآخرين يتابعون القضية من زاوية سياسية وإعلامية.
وفي انتظار ما ستسفر عنه الإجراءات القضائية، يبقى الأصل هو احترام قرينة البراءة، وترك الكلمة الأخيرة للقضاء، بعيداً عن الأحكام المسبقة أو تحويل مواقع التواصل الاجتماعي إلى محاكم بديلة.
فالخلاف، مهما كانت حدته، يظل في نهاية المطاف أمام مؤسسة قضائية يفترض أن تحدد المسؤوليات وفق القانون والأدلة، لا وفق حجم التفاعل أو قوة الحملات الرقمية.
عذراً التعليقات مغلقة