أعلنت وزارة الدفاع الأميركية مساء الثلاثاء أن وزارة الخارجية وافقت على صفقة محتملة لبيع قذائف وصواريخ “جافلين” والمعدات ذات الصلة إلى المغرب بتكلفة تقدر بنحو 260 مليون دولار، وهو مؤشر جديد يكشف عمق الشراكة الإستراتيجية بين البلدين.
ومن المرتقب أن تقوم القوات المسلحة الملكية المغربية بشراء أقوى منظومة صواريخ مضادة للدروع “جافلين”، لتعزيز الأسطول الضخم والمتنوع الذي تتوفر عليه.
وأعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، الثلاثاء، أن “وكالة التعاون الأمني الدفاعي سلمت الشهادة المطلوبة لإخطار الكونغرس بهذا البيع المحتمل اليوم”.
و”جافلين” هو صاروخ أميركي محمول موجه مضاد للدروع، دخل الخدمة في عام 1996، يزن كله مع وحدة الإطلاق 22.3 كغ أما وحدة الإطلاق وحدها تزن 6.4 كغ. ويصل مدى الإطلاق الفعال له من 75 إلى 2500 متر أما أقصى مدى إطلاق فهو 4.750 متر.
يمكن لصواريخ جافلين استهداف أي نوع من المركبات، إلا أنها أقوى ضد الدبابات لأنها يمكن أن تضرب من الأعلى، لهذا يطلق عليها اسم “الرمح” لأن طريقة إطلاقها يشبه رمي الرمح الذي يسقط على الأرض بزاوية شديدة الانحدار.
كما يمكن أن تستهدف طائرات الهليكوبتر التي تحلق على ارتفاع منخفض.
ويسهل استخدم هذه الصواريخ ليلا ونهارا، كما أن عملية الإطلاق لا يصاحبها الكثير من الحطام أو الدخان مما يجعل من الصعب على العدو معرفة مكان الإطلاق إلى ذلك، كشف البنتاغون أن الرباط طلبت شراء 612 قذيفة FGM-148F من طراز “جافلين” (تشمل 12 قذيفة طيران للشراء)، و200 وحدة إطلاق قيادة خفيفة الوزن.
وأضاف بيان البنتاغون أن هذه الصفقة الكبيرة “تشمل أيضا جولات محاكاة القذائف، ومعدات دعم الرمح، واليد وأدوات القياس، والكتب والمنشورات، ومعدات توزيع الطاقة، بالإضافة إلى قِطع الغيار ومعدات الدعم، ودعم دورة الحياة والمساعدة التقنية الأخرى، وتدريب المدفعية وتدريب ضابط الذخيرة، وكذا تكامل النظام ومغادرته، والتدريب على الصيانة، فضلا عن الطيران التكتيكي والذخائر الأرضية، وغير ذلك من عناصر الدعم اللوجستي والبرنامجي ذات الصلة”، مبرزا أن التكلفة الإجمالية قُدّرت بمبلغ 260 مليون دولار.
واعتبر البنتاغون أن “هذا البيع المقترح سيدعم السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة من خلال المساعدة في تحسين أمن حليف رئيسي غير عضو في الناتو، ولا يزال يمثل قوة مهمة للاستقرار السياسي والتقدم الاقتصادي في شمال أفريقيا”.
كما “سيؤدي البيع المقترح إلى تحسين القدرة الدفاعية طويلة الأجل للمغرب للدفاع عن سيادته وسلامة أراضيه وتلبية متطلبات الدفاع الوطني. ولن يواجه المغرب أي صعوبة في استيعاب هذه المعدات في قواته المسلحة”، وفق البنتاغون، الذي لفت إلى أن “البيع المقترح لهذه المعدّات والدعم لن يُغيّر التوازن العسكري الأساسي في المنطقة”.
وحدد بيان “البنتاغون” أن “المقاولين الرئيسيين المعنيين بصفقة الصواريخ المضادة للدبابات هما لوكهيد مارتن وآر تي إكس كورب في أورلاندو، فلوريدا وفي توكسون، أريزونا، مع إشارته إلى أنه “لا توجد اتفاقيات تعويض معروفة فيما يتعلق بهذا البيع المحتمل”.
كما أوضح البيان أن “تنفيذ هذا البيع المقترح لن يتطلب تعيينَ ممثلين عن حكومة الولايات المتحدة أو المقاولين إلى المغرب”، مضيفا أنه “لن يكون هناك تأثير سلبي على الاستعداد الدفاعي للولايات المتحدة نتيجة هذا البيع المقترح”.
وتجمع واشنطن والرباط علاقات قوية على مستوى التعاون العسكري ومحاربة الإرهاب والفكر المتطرف، كما تعتبر الولايات المتحدة المورد الرئيسي الذي يستورد منه المغرب السلاح، حيث تستحوذ على 69 في المئة من الواردات المغربية، متبوعة بفرنسا التي يستورد منها المغرب 14 في المئة من أسلحته، وفق تقرير صدر في 12 مارس الحالي لمعهد “ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام”، الذي يعد تقارير عن التسلح في العالم.
وكان المغرب والولايات المتحدة قد وقعا في الثاني من أكتوبر عام 2020، على خريطة طريق تتعلق بمجال الدفاع العسكري بين البلدين تمتد لـ10 سنوات.
وتشير مضامين الاتفاق العسكري الموقع بين المغرب والولايات المتحدة إلى أن من بين مراميه توطيد الأهداف الأمنية المشتركة، خصوصاً تحسين درجة الاستعداد العسكري، وتعزيز الكفاءات، وتطوير قابلية التشغيل البيني للقوات.
ويرى مراقبون أن التهديدات للأمن القومي للمغرب جراء الأوضاع غير المستقرة التي تعرفها منطقة شمال أفريقيا ومنطقة الساحل الأفريقي وجنوبي الصحراء، دفعته إلى “تبني استراتيجية دفاعية تقوم على أساس اقتناء أسلحة متطورة، وتنويع مصادر التسليح حفاظاً على نوع من الاستقلالية، بالإضافة إلى العمل على تطوير صناعة عسكرية محلية بتصنيع بعض الأسلحة المعينة، وخفض كلفة الصيانة بإنشاء مواقع عديدة لصيانة المعدات العسكرية”.
عذراً التعليقات مغلقة