الكلمة بريس
قررت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء تخفيض العقوبة الحبسية الصادرة بحق القاضية المتقاعدة مليكة العامري، التي كانت قد أدينت في وقت سابق بثلاث سنوات حبسًا نافذًا، إلى ثمانية أشهر فقط. يأتي ذلك على خلفية قضية أثارت الجدل، حيث واجهت العامري اتهامات بسبب نشرها فيديوهات تضمنت اتهامات لمسؤولين قضائيين.
خلال المحاكمة، قدمت القاضية اعتذارها للمحكمة وللجسم القضائي، بينما أوضح دفاعها أن الفيديو لم يكن موجهًا للإساءة بل كان تعبيرًا عن محاولة لاسترجاع حقوقها في ملف عقاري. الدفاع أشار أيضًا إلى وجود محاضر تحتوي على تفريغ محرف، معتبراً أن العقوبة الأصلية كانت قاسية على امرأة مسنة تعاني من أمراض خطيرة.
التقارير الطبية المقدمة من مستشفى ابن رشد أكدت تدهور الحالة الصحية للعامري، التي تعاني من الشلل النصفي ومشاكل صحية أخرى. بناءً على ذلك، التمست هيئة الدفاع مراعاة الجانب الإنساني في الحكم.
وكانت المحكمة الابتدائية عين السبع قد أصدرت حكمها السابق في سبتمبر الماضي، متهمة القاضية بالتشهير وإهانة القضاء، إلى جانب نشر وقائع كاذبة والتبليغ عن جرائم وهمية.
عذراً التعليقات مغلقة