القضاء الكندي يدين خائن الوطن “جيراندو” في ملف جديد ويغرمه 200 ألف دولار

الكلمة بريس
عاد اسم هشام جيراندو إلى واجهة الأحداث بعد صدور حكم قضائي جديد عن المحكمة العليا في كيبيك – دائرة مونتريال بكندا، في قضية تتعلق بالتشهير والإساءة ضد مواطنين مغاربة (ج.ل) و(م.ل).
ووفقًا للتقارير، قضت المحكمة بتاريخ 20 مايو 2026 بإدانة جيراندو، وألزمت بإزالة جميع الفيديوهات والمنشورات التي اعتُبرت تشهيرية من جميع المنصات الرقمية، ومنعت بشكل دائم إعادة نشر أي محتوى يمس بسمعة المدعيين، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. كما أمرته بدفع تعويضات مالية بلغت 100 ألف دولار لكل طرف، تشمل الأضرار المعنوية والاجتماعية والنفسية، بالإضافة إلى تعويضات عقابية إضافية.
ويصف كثيرون جيراندو بـ”خائن الوطن”، إذ استخدم منصاته الرقمية للإساءة إلى مواطنين مغاربة، متجاهلًا المسؤولية القانونية والأخلاقية تجاه المحتوى الذي ينشره، وهو ما يعيد إلى الضوء أهمية الوعي الرقمي وحدود حرية التعبير في الفضاء الرقمي.
وتطرح هذه القضية سؤالًا مهمًا حول طبيعة بعض الخطابات الرقمية التي تُقدّم تحت شعارات براقة مثل “كشف الفساد” أو “نقل الحقائق”، لكنها في الواقع تقوم على معلومات غير دقيقة أو ناقصة، ما يجعل المتلقي، خصوصًا الشباب، عرضة لتلقي محتوى يصعب التحقق من صحته على الفور.
وبالنظر إلى نمط المحتوى الرقمي الذي يقدمه جيراندو وأمثاله خارج الأطر المهنية التقليدية، نجد أن الأخبار تختلط بالتعليقات والتفسيرات، والمعلومة بالوثيقة أو التسريب، في غياب آليات تحقق صارمة قبل النشر. المعلومات “الخام” التي تصل عبر البريد الإلكتروني أو تطبيقات المحادثة، يتم تقديمها لاحقًا على أنها حقائق رسمية، فيصبح المتلقي أحيانًا مدافعًا عنها دون التحقق من صحتها.