13 سنة سجناً نافذاً للوزير السابق محمد مبديع في قضية تبديد المال العام

الكلمة بريس
أصدرت غرفة الجنايات المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الخميس، حكمها ضد الوزير السابق والرئيس الأسبق لجماعة الفقيه بنصالح، محمد مبديع، قضت فيه بالسجن لمدة 13 سنة نافذة، على خلفية اتهامات بتبديد واختلاس أموال عمومية، بعد أن قضى نحو ثلاث سنوات رهن الاعتقال الاحتياطي.
وجاء النطق بالحكم عقب اختتام آخر جلسات المحاكمة، التي منح خلالها رئيس الهيئة القضائية المتهمين الكلمة الأخيرة قبل إدخال الملف إلى المداولة.
وخلال كلمته الأخيرة أمام المحكمة، طالب مبديع بالبراءة، مؤكداً ثقته في القضاء المغربي، ومشيراً إلى أن المتابعة القضائية أثرت عليه وعلى أسرته بشكل كبير، بالنظر إلى مساره السياسي والمهني الطويل.
وأشار الوزير السابق، الذي تولى عدة مسؤوليات حكومية ومحلية، إلى أنه كرس سنوات طويلة لخدمة الشأن العام، مضيفاً أن الثقة التي نالها من الساكنة عبر ست ولايات متتالية على رأس جماعة الفقيه بنصالح تعكس ارتباطه بخدمة المواطنين.
ونفى مبديع ارتكاب أي تبديد للمال العام، مؤكداً أن جميع الصفقات العمومية التي أبرمت خلال فترة تدبيره للجماعة كانت ملتزمة بالقوانين والمساطر القانونية، وخاضعة لمراقبة مصالح وزارة الداخلية.
كما نفى باقي المتهمين التهم المنسوبة إليهم، متمسكين بما ورد في مرافعات دفاعهم، ومطالبين بالبراءة.