حمودة ويدير
وجهت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، ضربة أمنية لشبكة إجرامية عابرة للحدود، تضم ستة مواطنين جزائريين، يشتبه في تورطهم في مجموعة من الأفعال الإجرامية، من بينها تزوير الوثائق واستعمالها، وانتحال الهوية، والإقامة غير القانونية، إضافة إلى شبهات ارتباط بأنشطة مرتبطة بترويج المخدرات.
وجاء تفكيك هذه الشبكة بعد توقيف أحد المشتبه فيهم، الذي كان يشكل موضوع مذكرة بحث دولية صادرة عن منظمة “الأنتربول” بطلب من السلطات القضائية الجزائرية، للاشتباه في تورطه في قضايا تتعلق بالاتجار في المخدرات ضمن إطار عصابة منظمة.
وخلال عملية التفتيش، تم العثور بحوزة المعني بالأمر على وثائق إقامة يشتبه في كونها مزورة، وهو ما قاد المحققين إلى مواصلة الأبحاث التي مكنت من تحديد هوية خمسة أشخاص آخرين وتوقيفهم.
وأظهرت التحريات الأولية أن أفراد الشبكة يشتبه في تورطهم في إعداد واستعمال وثائق إدارية مزيفة، من بينها سندات إقامة وشهادات سوابق عدلية ووثائق مرتبطة بشركات وهمية، بهدف تسوية أوضاع أشخاص بطرق تدليسية والتهرب من متابعات قضائية دولية.
كما أسفرت عمليات التفتيش عن حجز مجموعة من الوثائق المزورة، وأختام غير قانونية، وجوازات سفر، ومعدات إلكترونية يشتبه في احتوائها على معطيات مرتبطة بالنشاط الإجرامي، فضلاً عن سيارات ومبالغ مالية ودفتر شيكات يعتقد أنها متحصلة من أنشطة مشبوهة.
وقد تم وضع الموقوفين رهن تدبير الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة المختصة، فيما تواصل المصالح الأمنية أبحاثها للكشف عن باقي الامتدادات المحتملة لهذه الشبكة وتحديد جميع المتورطين المفترضين.
عذراً التعليقات مغلقة