حمودة ويدير
بدأت تداعيات توقيف عمدة مدينة طنجة، منير ليموري، تلقي بظلالها على عدد من القطاعات الاقتصادية والتجارية بالمدينة، وسط مؤشرات على تأثر النشاط العقاري بالتطورات المرتبطة بالقضية المعروفة إعلامياً بـ«أوراق الانتخابات».
وحسب معطيات متداولة، فإن هذه المستجدات تسببت في حالة من الترقب داخل أوساط المنعشين العقاريين، في ظل مخاوف من انعكاس غياب العمدة عن تدبير شؤون المجلس الجماعي على وتيرة معالجة بعض الملفات الإدارية، خاصة تلك المرتبطة بالتراخيص والمساطر الخاصة بالمشاريع العقارية الجاري إنجازها.
وفي هذا السياق، اختار عدد من المستثمرين التريث قبل إطلاق مشاريع جديدة، في انتظار اتضاح الرؤية بشأن مستقبل تدبير المجلس الجماعي والتغييرات المحتملة التي قد تطرأ على قيادته، خصوصاً في ظل التنافس القائم حول خلافة العمدة الموقوف.
ولم تقتصر تداعيات هذه التطورات على الجانب الإداري فحسب، بل امتدت حالة الترقب إلى بعض الفاعلين في القطاع العقاري الذين اعتادوا التعامل مع المجلس الجماعي خلال السنوات الماضية، في وقت أثارت فيه القضية تساؤلات واسعة بشأن انعكاساتها المحتملة على مناخ الاستثمار بالمدينة.
ويُعد قطاع البناء والعقار من القطاعات الحيوية بطنجة، بالنظر إلى حجم المشاريع السكنية والتجارية التي تعرفها المدينة، وهو ما يجعل استقرار التدبير الجماعي واستمرارية معالجة الملفات الإدارية عاملين أساسيين للحفاظ على ثقة المستثمرين وضمان عدم تعطل الأوراش المفتوحة.
وتتجه الأنظار حالياً إلى الكيفية التي ستتعامل بها المؤسسات المعنية مع المرحلة المقبلة، ومدى قدرتها على ضمان استمرارية الخدمات الإدارية وتسوية الملفات العالقة، بعيداً عن أي ارتباك قد يؤثر على مصالح المواطنين والمستثمرين.
وفي انتظار اتضاح الصورة، تبقى انعكاسات هذه القضية على مستقبل الاستثمار العقاري بطنجة رهينة بالتطورات المقبلة، وبمدى ضمان استمرارية عمل المجلس الجماعي واحترام المساطر القانونية الجاري بها العمل، مع التأكيد على أن التوقيف لا يعني صدور إدانة قضائية نهائية.
عذراً التعليقات مغلقة