المحكمة الدستورية تتوصل بـ38 طعناً في نتائج الانتخابات التشريعية بالمغرب

الكلمة بريس
توصلت المحكمة الدستورية بالرباط بـ38 ملفاً للطعن في نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت بالمغرب يوم 23 شتنبر 2026، وسط توقعات بارتفاع عدد الطعون مع اقتراب انتهاء الأجل القانوني المحدد لإيداعها في 25 أكتوبر الجاري.
وحسب مصادر مطلعة، فقد بلغ عدد الطعون المودعة مباشرة لدى كتابة الضبط بالمحكمة 38 ملفاً إلى حدود منتصف نهار الأربعاء الماضي، من بينها طعن تقدم به حزب العدالة والتنمية بشأن نتائج الانتخابات بدائرة مديونة، التابعة لجهة الدار البيضاء-سطات.
وساهم استئناف المحامين نشاطهم المهني، بعد توقف دام أكثر من أربعة أشهر، في تسريع إعداد ملفات الطعن واستكمال الوثائق اللازمة، بما فيها محاضر مكاتب التصويت والمحاضر المركزية والفرعية، فضلاً عن تسجيلات صوتية ومرئية يستند إليها بعض الطاعنين في اعتراضاتهم على النتائج المعلنة.
وينص القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية على تقديم الطعون المتعلقة بانتخاب أعضاء البرلمان داخل أجل ثلاثين يوماً من تاريخ الإعلان عن النتائج، فيما يحدد أجل البت فيها في سنة واحدة، مع إمكانية تمديده بقرار معلل وفق الشروط القانونية.
ومع اقتراب انتهاء آجال الطعن، يرتقب أن يرتفع عدد الملفات المعروضة على المحكمة الدستورية، التي ستتولى النظر فيها وفق المساطر القانونية المعمول بها، للحسم في المنازعات المرتبطة بنتائج الانتخابات التشريعية.