الكلمة بريس
أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بفاس حكما يقضي بسجن رئيسة جمعية بصفرو لمدة أربع سنوات نافذة بتهمة اختلاس وتبديد أموال مشاريع الدعم التربوي التي استفادت منها جمعيتها في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، بالإضافة إلى تورطها في تلاعبات مالية تتجاوز قيمتها الملايين.
توزعت الأحكام في هذا الملف بين المتهمين، حيث تراوحت العقوبات ما بين أربع سنوات حبسا نافذا والبراءة. كما قضت المحكمة بتغريم رئيسة مؤسسة “أمان للتنمية المستدامة” بمبلغ 40 ألف درهم، وهو نفس الحكم الصادر بحق المتهمة التي كانت تشغل منصب أمينة المال في الجمعية. أما بالنسبة لبقية المتهمين، فكانت الأحكام ما بين سنتين وسنة نافذة مع غرامات مالية مختلفة، بالإضافة إلى إلزامهم بإرجاع الأموال المختلسة وتعويض الجهات المتضررة.
وكان المتهمون قد واجهوا تهمًا جنائية ثقيلة، تشمل التزوير في محررات عرفية واستعمالها، اختلاس وتبديد أموال عمومية، وتلقي فائدة من مؤسسة يتولون إدارتها، بالإضافة إلى المشاركة في الاختلاس.
وتعود تفاصيل القضية إلى حوالي سنة، حيث تم توقيف المتهمين في عمليات أمنية منسقة في فاس وصفرو والرباط، بعد تحقيقات أشرفت عليها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، وكانت الجمعية قد استفادت من دعم مالي من مؤسسات عمومية، أبرزها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وذلك في إطار برنامج محاربة الهدر المدرسي بالمناطق القروية.
عذراً التعليقات مغلقة