الكلمة بريس
أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، مساء الثلاثاء، أحكاما بالسجن النافذ بحق عدد من المسؤولين والموظفين والمقاولين، المتورطين في قضايا فساد مالي وإداري داخل المديرية الإقليمية للتعليم بالناظور.
وقضت المحكمة بالسجن ثلاث سنوات نافذة وغرامة مالية قدرها 40 ألف درهم لكل من رئيسة مصلحة البناءات والتجهيز والممتلكات وأحد المقاولين، فيما حُكم على موظفين آخرين، من بينهم تقنية بالمديرية، بالسجن النافذ لمدة سنة ونصف، إلى جانب غرامات مالية متفاوتة.
كما قررت المحكمة إلزام بعض المتهمين بأداء تعويض مالي قدره 500 ألف درهم لفائدة الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الشرق، بشكل تضامني بين بعض المتهمين.
وتأتي هذه الأحكام في سياق الجهود المتواصلة لمكافحة الفساد المالي والإداري داخل المؤسسات العمومية، حيث وُجهت إلى المعنيين تهماً تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية، الرشوة، التواطؤ في الاختلاس، وتزوير واستعمال وثائق إدارية.
وقد أثارت هذه القضية جدلاً واسعًا بسبب حجم التجاوزات التي تم كشفها، فيما تؤكد السلطات القضائية استمرارها في ملاحقة المتورطين في قضايا الفساد لضمان حماية المال العام وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة.
عذراً التعليقات مغلقة