سنة ونصف حبسا نافذا للرئيس السابق لجماعة مكس بمولاي يعقوب لاختلاس أموال عامة

الكلمة بريس
أدانت غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال بفاس، الرئيس السابق للجماعة القروية مكس بإقليم مولاي يعقوب، المنتمي للحركة الشعبية، بـ سنة ونصف حبسا نافذا في قضية اختلاس وتبديد أموال عامة.
وكان الرئيس قد توبع في حالة سراح إلى جانب أربعة متهمين آخرين، بينهم موظفان أحدهما متقاعد، ومقاول، بينما برئت المتهم الخامس. وقد قضت المحكمة بسنة حبسا نافذا لكل من الموظفين والمقاول، مع فرض غرامات مالية تراوحت بين مليون سنتيم للموظفين و15 ألف درهم للمقاول.
كما حكمت الغرفة في الدعوى المدنية بأداء 4 ملايين سنتيم تعويضا لكل واحد من المدانين الأربعة لفائدة الجماعة الترابية، ممثلة في رئيسها الحالي، شقيق الرئيس المدان، الذي سبق له تقديم شكاية ضد رئيس المجلس الإقليمي لمولاي يعقوب.
وكان الرئيس السابق قد عزل من مهامه بقرار إداري بناء على طلب عامل الإقليم بسبب اختلالات مالية، قبل أن يخلفه شقيقه في الانتخابات الجزئية لتشكيل مكتب الجماعة المسير.