بدأت محاكم المغرب اليوم الثلاثاء، إضرابًا يستمر لثلاثة أيام حتى الخميس، وذلك استجابة لدعوة من المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل. يأتي هذا الإضراب احتجاجًا على ما وصفته النقابة بـ”التماطل الحكومي” في الاستجابة لمطالب موظفي الإدارة القضائية.
في بلاغه، أشار المكتب النقابي إلى أن استمرار هذا التماطل يشكل مسؤولية مباشرة على رئيس الحكومة، الذي سيتحمل عواقب هذا الوضع على المرتفقين والمتقاضين، وخصوصًا على المصالح الإدارية والقضائية للمغاربة المقيمين بالخارج.
كما دعا المكتب النقابي رئيس الحكومة إلى مراجعة مواقفه ورفع “الفيتو” على تعديلات النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط، وفق الصيغة التي تم الاتفاق عليها مع وزارة العدل. وأكدت النقابة تمسكها بالاتفاق الذي تم توقيعه مع وزارة العدل في 9 مايو 2024، والذي يشمل تعديلات مهمة على النظام الأساسي ومرسوم الحساب الخاص، بما يضمن التحفيز والتحصين للموظفين.
ورغم هذا الإضراب، تظل النقابة تؤكد على أهمية الاستجابة لمطالبها، موجهة اللوم للحكومة على تأخرها في التجاوب مع مطالب موظفي الإدارة القضائية، محذرة من الآثار السلبية التي قد تترتب على هذا الوضع.
عذراً التعليقات مغلقة