الكلمة بريس
وجه وزير العدل الفرنسي، جيرالد دارمانان، اليوم الأربعاء، شكره العميق للمغرب على جهودها التي أسفرت عن توقيف مواطن يحمل الجنسيتين الفرنسية والمغربية، يُشتبه في تورطه بقضايا اختطاف مرفوقة بابتزاز وطلب فدية.
وأكد دارمانان أن هذه العملية تُبرز التعاون القضائي المثمر بين البلدين، لا سيما في مكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود.
وقد أوقفت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالمغرب، بتنسيق مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، المشتبه فيه البالغ من العمر 25 سنة بمدينة طنجة، وذلك بناءً على ملف شكوى رسمي وصل من السلطات الفرنسية، تتعلق بجرائم استهدفت متداولي العملات المشفرة وعمليات تبييض أموال ضمن شبكة إجرامية دولية تنشط في فرنسا.
وأثناء عملية التفتيش، عُثر بحوزة الموقوف على أسلحة بيضاء متعددة الأحجام، من سيوف وخناجر، بالإضافة إلى العديد من الهواتف وأجهزة اتصال تخضع حالياً للفحص التقني، إلى جانب مبلغ مالي يُشتبه في كونه مرتبطاً بأنشطته الإجرامية.
وكشف البحث الأولي أن المشتبه به كان ملاحقاً بأمر دولي للقبض صادر عن القضاء الفرنسي، بتهم تشمل الاختطاف والابتزاز بالعنف وطلب الفدية، إضافة إلى مشاركته في عمليات تبييض الأموال الناتجة عن هذه الجرائم.
وتم الاحتفاظ به رهن الحراسة النظرية لدى الشرطة القضائية الوطنية لاستكمال التحقيقات تحت إشراف النيابة العامة المختصة، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقاً للتشريع المغربي، نظراً لحمله الجنسية المغربية.
ويأتي هذا التوقيف ضمن الجهود المستمرة والمكثفة التي تبذلها الأجهزة الأمنية المغربية لتعزيز مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، وقطع الطريق على أي ملاذ آمن أو مصادر تمويل للإجرام.
عذراً التعليقات مغلقة