الكلمة بريس – و م ع
صادق مجلس المستشارين، في جلسة تشريعية عقدها الثلاثاء 7 يوليوز، بالأغلبية، على مشروع قانون رقم 19.25 يتعلق بحماية الحيوانات الضالة والوقاية من أخطارها.
وحظي مشروع القانون بموافقة 25 مستشارا برلمانيا، وعارضه مستشار واحد، فيما امتنع عن التصويت 6 مستشارين.
وفي كلمة تقديمية لمشروع القانون، أكدت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، أن هذا النص يروم حماية الحيوانات الضالة والوقاية من أخطارها، بما يضمن حماية الصحة والسلامة العامة، ويكرس مبادئ الرفق بالحيوانات.
وأوضحت الدريوش، نيابة عن وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن “ظاهرة الحيوانات الضالة، ولا سيما الكلاب والقطط، أضحت تشكل تحديات تمس الصحة والسلامة العامة، وأمن الأشخاص والممتلكات، والنظام العام، وجودة العيش في الوسطين الحضري والقروي”.
وأضافت أن الحكومة استأنست، في إعداد هذا المشروع، بالتجارب الدولية المقارنة وبالتوصيات الصادرة عن المنظمة العالمية لصحة الحيوان، خاصة ما يتصل بالصحة الحيوانية والرفق بالحيوانات، مشيرة إلى أن النص يؤسس لإطار تشريعي متكامل بالآليات القانونية والمؤسساتية الفعالة.
وأبرزت أن المشروع يروم أساسا حماية الحيوانات الضالة والوقاية من مخاطرها، وإرساء نظام للتصريح بالحيوانات وتحديد التزامات مالكيها أو حراسها، وإحداث قاعدة وطنية للمعطيات، وتنظيم مراكز الرعاية والإيواء، وتحديد الجهات المكلفة بالمراقبة والمعاينة والعقوبات، فضلا عن منح أجل سنتين لملاءمة أوضاع منشآت إيواء الحيوانات الضالة أو إطعامها أو رعايتها.
عذراً التعليقات مغلقة