حمودة ويدير
في خطوة استثنائية فرضتها الأوضاع الأمنية، قررت السلطات المالية منع دخول الشاحنات المغربية المخصصة للنقل الدولي إلى أراضيها بشكل مؤقت، وذلك كإجراء احترازي يهدف إلى حماية السائقين والناقلين من تصاعد خطر الهجمات الإرهابية التي تشهدها بعض المناطق.
وبحسب مصادر مهنية، فإن التدابير الأمنية التي كانت معتمدة سابقًا، وعلى رأسها مرافقة القوافل التجارية بمركبات عسكرية، لم تعد كافية لضمان سلامة الناقلين، في ظل تزايد الهجمات والكمائن التي تستهدف محاور النقل داخل الأراضي المالية.
وأدى هذا القرار إلى ارتباك في حركة النقل التجاري بين المغرب ودول إفريقيا جنوب الصحراء، حيث اضطر عدد من السائقين المغاربة إلى تفريغ حمولاتهم عند معبر الكركرات، في انتظار إيجاد حلول بديلة لاستكمال عملية نقل البضائع.
كما لجأت مجموعات أخرى من شركات النقل إلى تغيير مساراتها والمرور عبر السنغال بدل مالي، رغم ما يفرضه هذا الخيار من تكاليف إضافية ومدة سفر أطول، فضلاً عن التحديات الأمنية واللوجستية المصاحبة.
ويترقب مهنيون في قطاع النقل الدولي تطورات الوضع الأمني، مع الدعوة إلى إيجاد حلول عملية تضمن استمرار انسياب المبادلات التجارية بين المغرب وعمقه الإفريقي، مع الحفاظ على سلامة السائقين وحماية حركة التجارة من أي اضطرابات.
عذراً التعليقات مغلقة