تقرير لماستركارد: المغرب ثالث أكثر البلدان الإفريقية استهدافاً بالهجمات السيبرانية

الكلمة بريس
كشف تقرير صادر عن شركة ماستركارد، يوم 12 أكتوبر الجاري، أن المغرب جاء في المرتبة الثالثة إفريقيا ضمن البلدان الأكثر تعرضاً للتهديدات السيبرانية خلال سنة 2025، بعدما سجلت المملكة 10.6 في المائة من إجمالي الحوادث المعلوماتية التي رصدتها الشركة بالقارة.
وأوضح التقرير، الذي يحمل عنوان «سباق الدفاع الرقمي في إفريقيا»، أن منظومة الرصد التابعة لماستركارد أحصت 69 ألفاً و236 حادثاً معلوماتياً استهدف مؤسسات إفريقية، تصدرت فيها نيجيريا القائمة بنسبة 24.4 في المائة، تليها جنوب إفريقيا بـ12.6 في المائة، ثم المغرب بـ10.6 في المائة، متقدماً على مصر وكينيا.
وبحسب المعطيات الواردة في التقرير، تعادل حصة المغرب نحو 7300 حادث معلوماتي، مع الإشارة إلى أن هذه الأرقام تعكس فقط الحوادث التي رصدتها ماستركارد، ولا تمثل حصيلة شاملة لجميع الهجمات السيبرانية التي استهدفت المملكة.
وسلط التقرير الضوء على المخاطر المتزايدة المصاحبة للتوسع في الخدمات الرقمية بإفريقيا، مشيراً إلى تعرض مؤسسات عمومية مغربية لتهديدات سيبرانية وحوادث مرتبطة بأمن البيانات، في ظل تنامي الاعتماد على الأنظمة الرقمية وتزايد المعاملات الإلكترونية.
ويعتمد المغرب في مواجهة هذه التهديدات على إطار مؤسساتي وتشريعي يشمل المديرية العامة لأمن نظم المعلومات والقانون رقم 05-20 المتعلق بالأمن السيبراني، إلى جانب الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني في أفق سنة 2030، التي تروم تعزيز التنسيق بين القطاعين العام والخاص وحماية البنيات التحتية الحيوية.
وعلى الصعيد الإفريقي، سجل التقرير ارتفاعاً بنسبة 421.4 في المائة في الحوادث المعلوماتية المرصودة بين سنتي 2016 و2025، مقابل زيادة عالمية بلغت 307.3 في المائة. كما استحوذت الشركات التكنولوجية والإدارات العمومية والمؤسسات المالية على 44 في المائة من الأنشطة الخبيثة المرصودة.
وحذر التقرير من الخصاص الذي تعاني منه القارة في الكفاءات المتخصصة في الأمن السيبراني، مقدراً عدد الوظائف الشاغرة في هذا المجال بنحو 200 ألف وظيفة مع نهاية سنة 2025، بما يعادل عجزاً يناهز 23 في المائة من الموارد البشرية العاملة في القطاع.
ويتزامن ذلك مع التوسع المتسارع في استخدام الخدمات الرقمية والمدفوعات عبر الهاتف المحمول، إذ تتوقع ماستركارد أن يصل حجم سوق المدفوعات الرقمية في إفريقيا إلى 1.5 تريليون دولار بحلول سنة 2030، وهو ما يفرض تعزيز أنظمة الحماية من الاحتيال الإلكتروني وهجمات الفدية وسرقة البيانات.