أبو سفيان الكابوس
أثار النائب البرلماني محمد أوزين، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، جدلًا واسعًا مؤخرا، حين وجّه انتقادات مباشرة إلى بعض المنابر الإعلامية التي تتلقى دعما عموميا سخيا، دون أن تُقدم في المقابل أي قيمة مضافة للمشهد الإعلامي أو لخدمة الصالح العام.
تصريحات أوزين، التي تميزت بالجرأة والصراحة، جاءت لتفتح ملف الدعم العمومي للصحافة على مصراعيه، وهو ملف طالما ظل حبيس النقاشات التقنية، بعيدًا عن الضوء السياسي. فقد عبّر أوزين عن استغرابه من استمرار ضخ الملايين لفائدة منابر لا تلتزم بمعايير الجودة ولا تساهم في الارتقاء بالمهنة أو الدفاع عن القضايا الوطنية، بل تحولت -بحسب تعبيره- إلى أبواق للتشهير والابتذال.
ردود الفعل لم تتأخر، حيث أبدت بعض المنصات الإعلامية امتعاضًا واضحًا من تصريحات البرلماني الحركي، في مشهد يعكس حجم الارتباط العضوي بين مصالح هذه المؤسسات واستمرار الدعم العمومي، والذي بات يشكل، بالنسبة للبعض، موردًا رئيسيًا في غياب نموذج اقتصادي واضح ومستدام.
ومع أن دعم الدولة للصحافة يُعد أمرًا ضروريًا في سياق دعم حرية التعبير وتحصين الديمقراطية، إلا أن ما أثاره أوزين يعيد طرح الأسئلة الجوهرية: من يستحق هذا الدعم؟ وما مدى التزام المنابر المدعومة بأخلاقيات المهنة؟ وهل يخضع الدعم لآليات تقييم حقيقية تربط التمويل بالأداء والمصداقية؟
أوزين لم يهاجم الصحافة كسلطة رابعة، بل حذّر من اختلالاتها، ومن تآكل ثقة المواطنين في منابر تحوّلت إلى أدوات للابتزاز والسطحية. إنها دعوة لمراجعة شاملة لمنظومة الدعم الإعلامي، بما يخدم إعلامًا نزيهًا، حرًا ومسؤولًا.
عذراً التعليقات مغلقة